احقاق حق پرسنل ۲۰۲۰ و بهبود خدمات پشتیبانی
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۱۱۷۰
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، وزیر ارتباطات فناوری و اطلاعات که دو هفته پیش در تماس با پشتیبانی مخابرات متوجه مشکلاتی در خدمت رسانی شد، به سازمان تنظیم و خدمات دهندگان دو هفته فرصت داد تا وضعیت را اصلاح کنند.
هنوز چند روزی از ضربالاجل دو هفتهای وزیر ارتباطات باقی مانده که در توئیتر خود از روند پیگیری این ماجرا خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جهرمی گفت: وقتی حقالناس در جایی ضایع شد، زنجیرهای از تضییع حقوق شکل میگیرد، بازرسی مدیران مخابرات ایران از خدمات ۲۰۲۰ فعلاً در ۲ استان نشان داد که مثلاً از حقوق مقرر ۱.۷ میلیونی امسال، فقط حدود ۱.۲ میلیون توسط پیمانکارها به پرسنل پرداخت شده است مبالغ این سالها باید محاسبه و به آنها باز گردد.
وی افزود: از جدیتی که مدیران مخابرات ایران، سهامداران آن و سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به بهبود خدمات پشتیبانی ۲۰۲۰ و بهبود خدمات به مردم آغاز کردهاند، ممنونم. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی ادامه یابد.
انتهای پیام/
169 / 156 آذری جهرمی خدمات پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات مخابرات وزیرارتباطات سهامدار
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آذری جهرمی خدمات پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات مخابرات وزیرارتباطات سهامدار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۱۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است
معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در نامهای به معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اعلام کرد که بر اساس قانون احکام دائمی هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
به گزارش ایسنا. در متن نامه محمدهادی عبادی - معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی - به سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی - آمده است:
عطف به مکاتبه اتاق ایران به تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٤٠٣ با موضوع «اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه ای به تاریخ ٢٥ دی ماه ١٤٠٢ درخصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها، اعلام میدارد:
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب١٠ بهمن ١٣٩٥، هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ٨ تیر ١٣٩٠، «کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد.
ثالثاً، وفق ماده (۶) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به تاریخ ٩ اردیبهشت ١٤٠٢، مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازمالاجرا نخواهد بود.
لذا، مقتضی است ضمن همکاری موثر در رعایت احکام قانونی مذکور، به قید فوریت درخصوص رفع هر گونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام کنید.
انتهای پیام